عنوان مقاله: مبانی مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) (1)
مولف/مترجم: غلامرضا خسروی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2003
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 1
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
مقدمه: گفتگو دربارة مقولة مشروعیت سیاسی، تاریخ و حیاتی به درازای زندگی اجتماعی– سیاسی انسان دارد. چون تداوم و ثبات نظم اجتماعی در گرو توضیح هنجاری آمریت و اطاعت سیاسی است. از این رو همه نظامهای سیاسی، علی رغم شکل، ماهیت، نوع رژیم و مبانی و منشأ حاکمیت و مشروعیت، نیاز به مشروعیت دارند.  نظام سیاسی اسلام که در آن رابطة بنیادین میان نهاد دین و دولت مورد نظر است، از این قاعده کلی مستثنی نیست و در آن مسألة مشروعیت ابعاد تازه‎تر و پیچیده‎تری پیدا می‎کند. این پیچیدگی در اصل به رابطة دین و سیاست و همچنین به اندیشه حاکمیت دین بر روابط اجتماعی و خودمختاری انسان درسرنوشت فردی و اجتماعی‎اش باز می‎گردد. کشش میان این دو حوزه در مشروعیت سیاسی نیز به چشم می‎خورد! زیرا از سویی مطلوبیت و حقانیت نظم و نهادهای سیاسی و به تبع آن اطاعت سیاسی، منوط به توضیح و تجویز دینی است و از دیگر سو با فرض خودمختاری و آزادی انسان بر حیات خویش، مطلوبیت و تحقق نظم و نهادهای سیاسی ناشی از رضایت و پذیرش فرد است. از این نقطه است که دو منبع و پایه مشروعیت در نظام سیاسی  دینی با هم تلاقی می‎یابند و سؤالات اساسی در فلسفة سیاسی اسلام طرح می‎گردد:
مبانی مشروعیت سیاسی در نظام دینی چیست؟ منابع و پایه‎های اساسی آن کدامند؟ دلیل وجود سلطه و اطاعت سیاسی چیست؟ نظام سیاسی مشروع و نامشروع چگونه مرزبندی می‎شود؟ و نهایتاً نقش مردم و انتخاب آنان در مشروعیت  نظام سیاسی به چه میزان است؟ نقش مردم در مقبولیت و عینیت یافتن نظام سیاسی است یا نه، نقش آنان ذاتی و مقوم آن است؟

در هر صورت سؤالات مذکور، بعنوان مهمترین سؤالات فلسفة سیاسی، در نظام دینی، می‎بایست طرح و پاسخ یابند. در این چارچوب باید بکوشیم با رجوع به شریعت و منابع‌آن، به مقتضیات و مسائل جدید، پاسخ دهیم زیرا بدون داشتن یک نظام فکری و نظری منسجم، قوی و پویا، تحقق و تداوم نظام دینی و از جمله نظام سیاسی، با مشکل رو برو خواهد شد. این ضرورت با استقرار حاکمیت الهی در قالب حکومت اسلامی‎درایران، دو چندان می‎شود.
با ملاحظة مسائل مزبور و اهمیت مشروعیت، آمریت و اطاعت سیاسی در اندیشة دینی[1]، نویسنده در این نوشتار به بررسی اندیشه‎های سیاسی امام علی  (ع)در زمینة مشروعیت سیاسی در نظام‎دینی می‎پردازد. به عبارت دیگر سؤال اساسی مقاله آن است که  مبانی مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه حضرت علی(ع) چیست؟ ‹‹ به منظور پاسخگوئی به سؤال مذکور، با گذاری کوتاه بر دو مسأله یعنی مفهوم مشروعیت سیاسی و حاکمیت خدا و انسان ›› به بیان اندیشه‎های آن حضرت پرداخته و در این ارتباط دو رکن اساسی مشروعیت  ( یعنی مشروعیت دینی و سیاسی ) طرح و به بحث گذاشته می‎شوند و در انتها به اختصار زوال مشروعیت سیاسی را مورد بررسی قرار داده‎ایم.
اما قبل از ورود به بحث یادآوری چند نکته ضروریست: 1- به دلیل گستردگی مباحث و بیانات حضرت، در این مقام فقط به بعضی از مسائل اشاره و در جائی که مطالب وسیع بوده، فقط به ذکر و توضیح اجمالی چند نکته اکتفا شده است.
2-بحث ما ناظر به جامعة دینی است که مردم آن مسلمان‎اند و به مبانی و اصول دین اسلام معتقد.
3- حقانیت و مشروعیت ائمه به دلیل وجود نص و نصب خاص، الهی است و مردم در حقانیت آن دخیل نیستند و بحث صرفاً معطوف به بیان اندیشه‎های سیاسی امام است.

مشروعیت سیاسی
در ادبیات علوم سیاسی، مشروعیت سیاسیlegitimacy)) بیان‎کنندة رابطة میان افراد جامعه و قدرت سیاسی است[2]. نظامهای سیاسی برای مشروع جلوه دادن سلطه و حکمرانی خود به دلایل و ابزار متفاوتی دست می‎یازند تا از یک سو سلطة سیاسی موجود را موجه جلوه داده و از دیگر سو با آگاه‎نمودن افراد از چنین حقانیتی موجبات اطاعت سیاسی آنان را فراهم نمایند. پس می‎توان گفت، مشروعیت سیاسی، عقلانی‎شدن قدرت سیاسی و تبدیل آن به اقتدار سیاسی است و رابطه‎ای اساسی میان سلطة مشروع و مشروعیت‎سیاسی وجود دارد [3]. برخی نیز مشروعیت سیاسی را با کارآمدبودن نظام سیاسی یکسان می‎دانند و معتقدند که مشروعیت ریشه در چگونگی انجام کار و ویژگیها وظایف دولت دارد. وقتی نظام سیاسی به درستی وظایف و کارکردها خویش را انجام دهد، مشروع و زمانی که در اعمال آنها سستی نماید و یا (ناکارآمد گردد )، نامشروع است. این برداشت از مفهوم مشروعیت نگاهی کارکردگرایانه به نظام سیاسی دارد.  برخی دیگر آن‎را با ‹‹‎قانونی›› و ‹‹طبق قانون›› بودن یکی پنداشته‎اند[4]. بر اساس استدلال ماکس‎وبر، مشروعیت معطوف به باور و رضایت ‎است  و از شهروندان اطاعت سیاسی می‎طلبد. وی با ملاحظة منابع مشروعیت به سه نوع مشروعیت یعنی سنتی، قانونی و کاریزماتیک اشاره دارد [5].
 روی‎هم‎رفته، به دلیل عدم کارایی زور و اجبار در تداوم سلطة سیاسی، تمام نظامهای سیاسی، صرف‎نظر از منابع مشروعیت و نوع رژیم‎های سیاسی، محتاج مشروعیت سیاسی از نوعی هستند که ماکس وبر استدلال می‎کند زیرا استمرار و ثبات‎سیاسی مستلزم رضایت‎مندی اخلاقی و هنجاری اطاعت‎کنندگان از نهادها و نظام سیاسی است. در این صورت، شهروندان بدون اکراه و اجبار و با رضایت درونی، آزادنه به اطاعت از نظام حاکم می‎پردازند و آن را قابل اطاعت و احترام می‎یابند.
دربارة اثرات مثبت مشروعیت سیاسی باید گفت ؛ تحدید قدرت سیاسی، تسهیل اعمال حاکمیت و اطاعت سیاسی،  تداوم و ثبات نظام موجود، اجازه اعمال زور مشروع به دولت و نهایتاً و ممانعت از تکیة دولت بر سازمان زور و اجبار محض، از جمله مهمترین نتایج آن است[6].

حاکمیت خدا و انسان:
بر اساس تعالیم شریعت، منبع حقانیت و مشروعیت، خداوند یکتا است زیرا حاکم مطلق برجهان و انسان است. حکمرانی نیز مخصوص اوست و هیچ فردی حق فرمانروایی و اجبار افراد بشر به فرمانبرداری را ندارد[7] از این رو پذیرش هر حاکمیتی جز او به منزلة شرک است و هر گونه تصرف در حریم زندگی و اموال مردم و تحمیل اراده برآنان، ظلم و تجاوز نسبت، به آنان محسوب می‎گردد [8]: چون مستلزم نفی حاکمیت مطلق نفی الهی و آزادی بشر است.
با این وصف، خداوند خلافات و حکومت را به انسانها تفویض نمود و انسان خلیفة خداوند بر زمین شد و بدین شیوه حاکمیت الهی بوسیله انسان در دنیا تجلی و عینیت یافت[9].
خلافت آدمی‎بر زمین و انسانها بدون قیدوشرط نبود بلکه در وهله نخست با قوانین و حدود الهی تحدید شد و انسان مأمور به حکمرانی به عدالت و حق شد [10]. طبق این اصول، در اندیشة دینی استدلال می‎شود که هر حاکمیتی بر انسانها باید از سوی خداوند تجویز شده و مطابق با قوانین و مقررات الهی باشد. از طرف دیگر طبق آموزه‎های دینی، انسان موجودی،  آزاد، مختار، عاقل و برخوردار از کرامت[11] معرفی می‎شود. انسان با برخورداری از آزادی و عقل  برسرنوشت و زندگی خویش حاکم و در برابر آن مسئول است. بنابراین، در گزینش الگوی حیات فردی و اجتماعی مختار فرض می‎شود. او در انتخاب اصول و مبانی حیات آزاد است و می‎تواند هر گونه که خواست زندگی خویش را تدبیر نماید ولی در برابر آن مسئول و مورد بازخواست قرار می‎گیرد [12]بر همین پایه می‎تواند  به گزینش دین همت گمارد و زندگی خویش را بر پایه‎های شریعت پی‎ریزی نماید. به عبارت  دیگر وی مختار است بر اساس الگوی دینی و طبق آموزه‎های آن، زندگی را بنا نهد و روابط خود را با طبیعت، هستی، جهان، خدا و دیگرانسانها تعریف و تنظیم. نماید در این‎جا است که دو ریشة حاکمیت (یعنی حاکمیت الهی و انسان بر در سرنوشت خویش ) با یکدیگر پیوند مییابند و از رابطة دین و سیاست در عرصة زندگی اجتماعی سخن به میان میآید[13].
ولی با مسئلة اساسی، رابطه و جایگاه این دو مقوله با یکدیگراست. مسألة محوری این است که مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت الهی چگونه است؟ آیا مشروعیت صرفاً مقوله‎أی دینی و فرا انسانی است یا نه پدیده‎أی صد در صد دنیوی و این‎جهانی است؟ یا ترکیبی از هر دو؟جایگاه مردم و رضایت آنان در الگوی سیاسی کجاست؟ و مهمتر آن که حاکمیت الهی با حاکمیت انسان بر سرنوشت خود قابل جمع‎اند یا خیر؟  بدون آنکه قصد پاسخگویی و طرح نظرات متفکران اسلامی ‎به این سؤالات را داشته باشیم. به این نکته اکتفا مینمایم که متفکران و اندیشمندان اسلامی‎-اعم از اهل تشیع و تسنن – علی‎رغم اختلاف چشمگیری که در مباحث سیاسی با یکدیگر دارند، در حوزة اجتماعی حداقل بر این دو نکته توافقی اجماعی دارند:
اول ضرورت تحقق حاکمیت الهی  و دیگر آنکه، در جامعة دینی ارتباطی اساسی میان دین و دولت وجود دارد. لذا ادارة و تدبیر عمومی‎می‎بایست مبتنی بر شریعت باشد و کنشهای سیاسی باید در راستای تحقق آرمانها و اهداف الهی تنظیم شود و نباید با
مبانی شریعت در تضاد باشد [14]. با این توضیحات اجمالی – در قسمت بعدی نوشتار - به بررسی اندیشه‎های سیاسی حضرت علی(ع) دراین‎ زمینه‎ میپردازم.

مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)

گفتار و سیرة نظری و عملی حضرت در طول حیات سیاسی‎اش،  ناظر بر این است که، دو پایة عمده برای مشروعیت سیاسی نظام دینی لحاظ داشته‎اند [15]: یکی مشروعیت دینی ( یعنی مجموعه مقررات، قوانین و ویژگیهای دینی ) و دیگری سیاسی. در این قسمت به توضیح این دو رکن می‎پردازم.

الف)مشروعیت دینی:
 نگاهی اجمالی به سیره حضرت علی  (ع)نشان میدهد که حضرت قائل به وجود رابطه میان دو حوزة دین و سیاست است. دین در نگرش حضرت، مقوله‎ای صرفاً درونی و اخلاقی ناظر بر روابط معنوی فردگرایانه میان خدا و انسان ارزیابی نمی‎شود بلکه شریعت در عرصة زندگی اجتماعی، حضوری فعال دارد. در واقع عمارت سیاست بر ستون شریعت بنا می‎شود و از این رو عنصر دین در سیاست دخیل و تعیین‎کننده است. اندیشة ارتباط میان این دو پدیده، به‎طور کلی بر نگرش دینی و توحیدی حضرت علی(ع) باز میگردد. و می‎توان گفت  فلسفة سیاسی حضرت، فلسفه الهی - توحیدی است که بنیان اندیشة وی را تشکیل میدهد. در این قسمت با مطالعه وجوه عمدة این فلسفة توحیدی به بررسی این نکته می‎پردازیم.
که دین، یکی از ارکان مشروعیت نظام سیاسی دینی بوده و نقش اساسی، مهم و تعیین‎کننده‎ای در حاکمیت مطلق الهی، به آرمانها و اهداف جامعه و ویژگیهای نخبگان و رهبران جامعة دینی دارد.

1-حاکمیت و مرجعیت مطلق الهی:
 چنانکه قبلاً گفتیم، خداوند حاکم مطلق و قادر، برکل هستی است و نظام اجتماعی و دنیوی به عنوان جزئی از قلمرو بی‎کران هستی نیز آفریده و تحت حاکمیت الهی می‎باشد [16]. حضرت علی (ع)حاکمیت و حکمرانی خداوند را اینگونه بیان میکند:
‹‹ لایضاد فی ملکِه أَحد ولا یزول أبدا و لم یزل››
کسی که در حکمرانی وی مخالف نیست و ملک او جاودانه و همیشگی است [17].
با این وصف خلافت  حکومت در دنیا به انسان واگذار شد. و چون این تفویض از سوی خداوند بر انسان ارزانی شده در نتیجه آمریت و سلطة سیاسی در جامعه ریشه در تجویز الهی دارد. بر این پایه با تمسک به این که انسانها موجوداتی ‌برابر و آزاد  خلق شده‎اند و آزادی و برابری ودیعه‎ای الهی است، استدلال می‎شود که سلب آزادی و برابری از انسان توسط همنوعان وی به هیچ‎وجه جایز نیست. ‌هیچ فردی - در هر مقام و منزلتی – حق سلطه و اجبار دیگر انسانها به اطاعت را ندارد چون انسانها آزاد و برابر آفریده شدند بعلاوه هر آمریت و سلطة سیاسی بر انسانها نیز، می‎بایست توسط شارع مقدس بیان شود. حضرت علی(ع) ضمن بیان  برابری و آزادی  فطری همه انسانها  به تفویض امر حکومت به انسانها و تجویز آن توسط خداوند، اشاره دارند و میفرماید:
‹‹ ای مردم ! حضرت آدم، نه بنده‎ای تولید کرده و نه کنیزی و همه مردم آزادند، و لکن خداوند تدبیر و ارادة بعضی از شما را به بعضی دیگر سپرده است[18]. ››در این چار چوب حضرت در قبال احتجاج نحلة خوارج در نفی حکومت و امارت انسانها بر یکدیگر به دلیل تنافر آن با حاکمیت مطلق الهی، با تمایز ظریفی میان دو مقولة حکم و امارت ( حکومت) استدلال مینماید:
‹‹ سخنی است حق، که بدان باطلی را خواهند، آری حکم جز از آن  خداوند نیست، لکن اینان گویند،  فرمانروایی جز خداوند نیست، حالی که مردم را حاکمی ‎باید نیکوکردار یا تبه‎کار [19]››
بر همین مبنا وقتی حضرت خلافت را پذیرفت، منشأ و مرجعیت حکومت خویش را در طول اراده خداوند میدانست. حتی هدف اصلی در پذیرش قدرت سیاسی، از طرف حضرت تکلیفی دینی و ضرورتی انسانی داشت [20]. خصلت دینی حکومت، در سیرة نظری و عملی سیاسی حضرت به وضوح روشن است. به عنوان نمونه حضرت در مقام خلیفة مسلمین، در نامه‎هایی که به‎کارگزاران سیاسی مینویسد،  خود را‹‹ عبدالله ›› میخواند: شاید بتوان گفت همین عبارت کوتاه ‹‹ هذا ما امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین [21]››  اوج جهت‎گیری دینی نظام سیاسی در نظر وی است این عبارت علاوه بر بیان ماهیت و مرجعیت قدرت سیاسی حاوی این نکتة اساسی است که انسان در هر مقام و قدرتی، در نهایت بنده و آفریدة  خداوند است و حاکم ازلی و حقیقی اوست. فراتر آنکه این نامه‎ها که علی‎القاعده حاوی دستورات و فرامینی ازحضرت به کارگزاران می‎باشد، مشعر بر این است که مبنای قدرت، سلطه- آمریت و اطاعت در نظام اجتماعی دینی - خودسرانه و معطوف به قدرت و سلطة محض نیست  بلکه مبتنی بر  قوانین و خواست شرع است که همه مسلمانان موظف به عمل به آنها می‎باشد. آنچه محوری است نه سلطه و قدرت بلکه کسب رضایت خداوند است .لذا حضرت به مالک مینویسد: چه تو برتر آنانی و آن که بر تو ولایت دارد، از تو برتر است و خدا از آن که تو را  ولایت دارد، بالاتر و ساختن کارشان را از تو ساخت و آنان را وسیلت  آزمایش تو ساخت[22]. ›› چنانچه ملاحظه میکنیم حکومت و قدرت سیاسی از یکسو در طول ارادة الهی و از  دیگر سو وسیله‎ای برای آزمایش و امانتی است از خدا، در دست آفریدگانش، برای تدبیر امور دنیوی انسانها. علاوه بر  مطالب گذشته، حضرت علی در برابر غصب و تاراج میراث خلافت وحق امامتش توسط خلفای ثلاثه و کم‎مهری صحابه و با استناد به نصب الهی و ابلاغ رسولش به دفاع از آن پرداخت. در واقع حضرت انتخاب خداوند را از یکسو دلیلی بر مشروعیت و حقانیت خویش  و از سوی دیگر دلیلی بر نامشروع ونالایق بودن دیگران در کسب مقام خلافت می‎دانست. در باب حق ولایت و رهبری ائمه علهیم‎السلام میفرماید:‹‹ ولهم خصائص حق الولایة و فهم الوصیة والوراثة›› حق ولایت خاص ایشان است و میراث پیامبر مخصوص آنان[23]›› نیز می‎گوید ‹‹و حکومتی را که از آن فرزند مادرم بود از من بود[24]›› روی هم رفته، از منظر علی (ع)منشأ و ریشة اساسی قدرت، قدرت لایزال خداوند است وحاکمیت انسانها بر یکدیگر نیز در طول اراده و مبتنی بر تفویض و تجویز الهی می‎باشد. لذا هر قدرت و اطاعتی که خارج از ضوابط و چارچوبهای خواست دینی باشد، اساساً مشروعیت ندارد. بعلاوه عینیت حاکمیت الهی بر روابط اجتماعی در اجتماع  مسلمانان، ضرورت شرعی دارد و در این راه باید تلاش و کوشش نمود.

2: اهداف و آرمانهای نظام سیاسی در اسلام
بدون تردید، هر نظام سیاسی با برداشتی از جهان، انسان و جامعه، اهداف و آرمانهای مطلوبی برای خود تعریف و برای نیل به آنها، به اعمال قدرت و سیاست‎گذاری می‎پردازد. نظام سیاسی اسلام نیز اهداف و آرمانهای ویژه دارد و وضع مطلوب و اهداف بر اساس قوانین و مقررات الهی تعریف و شناسایی می‎شود. از این‎رو می‎توان گفت اهداف حقیقی دین از یکسو نشان‎دهندة خصلت نظام سیاسی و از دیگرسو توضیح‎دهندة ماهیت، جهت‎گیری و الزامات قدرت سیاسی  است. در این چارچوب  قدرت و سلطة سیاسی، فی‎نفسه هدف و ارزش نیست و در مقایسه با قدرت بیکران و زوال ناپذیر پروردگار، پدیده‎ای زوال‎پذیر است. در واقع ارزش قدرت، در گرو اهداف و آرمانهای دین و بکارگیری آن در جهت وصول به وضع  مطلوب دینی می‎باشد. در نگرش اولیة حضرت، قدرت و حکومت متاع چندان با بهائی نیست و حضرت آنرا کمتر از ‹‹ پاره استخوان خوک ›› و‹‹ آب بینی بز[25]›› مییابد: ولی با این وصف قدرت سیاسی به دلیل ضرورت زندگی انسانی در دنیا و لزوم  به کارگیری آن در جهت آرمانهایی نظیر، عدالت، برابری و تحقق حاکمیت الهی و جز آن مورد توجه حضرت قرارمیگیرد. در این ارتباط ‹‹ عبدالله ابن عباس ›› گوید به بصره در ‹‹‌ذی القار ››‌نزد حضرت رفتم. ایشان را در حال وصله کردن نعلینش یافتم، پرسیدند‹‹ بهای این نعلین چند است؟›› گفتم: ‹‹ بهائی ندارد.›› حضرت فرمودند: ‹‹ به خدا این را از حکومت شما دوست تر دارم مگر آنکه حقی را بر پا سازم یا باطلی  را بر اندازم[26].›› همچنین در نامه‎أی به عبدالله ابن عباس مینویسد: ‹‹ پس مبادا نیکوترین چیزی که از دنیای خود  برخوداری، رسیدن به لذتی بود یا بکاربردن خشمی‎ که در سینه داری بلکه باید باطلی را بمیرانی یا حقی را زنده گردانی[27].›› حال این پرسش مطرح می‎شود که‹‹ اهداف و آرمانهای دین و نظام سیاسی که تعیین‎کنندة وضع مطلوب، سلطه، قدرت و اطاعت سیاسی مشروع است، کدامند؟ در یک نگرش کلی میتوان اهداف و آرمانهای دین و نظام سیاسی را به صورت ذیل خلاصه نمود:

1-حاکمیت بخشیدن به دین بر مناسبات و روابط اجتماعی در نظام سیاسی اسلام، پایه و اساس فعالیتهای فردی و اجتماعی  –سیاسی مسلمانان، خدا محوری است. بدین مفهوم که سعادت و خیر فردی و اجتماعی در کسب رضایت خداوند است که آن هم منوط به عمل به  فرامین و موازین الهی خواهد بود .در زندگی اجتماعی نیز تنظیم روابط اجتماعی مبتنی بر دین به منظور وصول به سعادت جمعی و فردی ضرورت دارد. لذا رهبران سیاسی می‎بایست با بهره‎گیری از منابع و متون دینی،  به خواسته‎ها و دستورات الهی پی برده و بر اساس آن شالودة نظام سیاسی را پی‎ریزی نمایند. حضرت در فرازی انگیزه و هدف خویش در پذیرش خلافت را در همین امر میداند:
‹‹بیعت شما با من بی اندیشه و تدبیر نبود و کار من و شما یکسان نیست، من شما را برای خدا میخواهم و شما مرا برای خود میخواهید. ای مردم ! مرا به کار خود یار باشید – و فرمان پذیرفتار – به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که بر اوستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او به آبشخور حق کشانم [28]››
علاوه بر آن از این مطلب، ضرورت نفی حاکمیت طاغوت و شیطان و لزوم حکومت صالحان و شایستگان استنباط می‎شود زیرا حکومت جهال و بی خردان با اهداف شرعی و انسانی جامعه منافات دارد .
حضرت عامل اساسی فعالیتهای سیاسی خویش را چنین توصیف مینماید:
‹‹  بار خدایا ! تو میدانی که آن کارها که از ما سر زد، نه برای هم چشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستم در این دنیای ناچیز، افزون به چنگ آوریم بلکه خواستیم نشانهای دین تو را که دگرگونه شده بود، باز گردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستم‎دیده‎ات در امان مانند و آن حدود که مقرر داشته‎ای جاری گردد[29]. ››
2- تحقق آرمانها و ارزشهایی نظیر، ‹‹ آزادی ››،  ‹‹ عدالت ››،  ‹‹ برابری ››، ‹‹ مساوات ››، ‹‌‹ امنیت ››، (داخلی و خارجی)،         ‹‹‌آبادانی ››، ‹‹ عدالت اقتصادی ›› و جز آن در جامعه.
3-سامان و تدبیر امور انسان در جهان دنیوی.
4-تأمین و حفظ حقوق عمومی‎

در این خصوص به یک فراز از گفتارهای حکیمانه امام اکتفا مینمائید:
‹‹ حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه‎کار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند، و با دشمنان پیکار کنند و راهها را ایمن سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه‎کار در امان ماند[30]. ››
همان گونه که ملاحظه شد – اهداف و آرمانهای نظام سیاسی متکی به دین، توسط شارع مشخص شده و شالودة نظام سیاسی نیز باید بر اساس آن پی‎ریزی شود. چنانچه نظام اجتماعی- سیاسی متکی به مقررات و قوانین دینی جهت‎گیری آن عینیت خواست شارع باشد، اساساً  نظمی‎مطلوب و مشروع است ودر غیر اینصورت، نظمی‎ نامشروع و اطاعت از اوامر و نواهی چنین نظامی غیر‎مجاز تلقی می‎شود. در این نگرش قدرت و فعل سیاسی مقید به دو قید است: یکی آنکه اقدامات و کنش‎های سیاسی نباید با اصول و مبانی شریعت در تضاد باشد و دیگری آنکه تدبیر امور دنیوی می‎بایست معطوف به اهداف عالیة شرع باشد.

3- ویژگیها و شرایط نخبگان سیاسی
در نگرش دین و اندیشة  امام علی(ع)ویژگیها و شرایط نخبگان سیاسی و معیار انتخاب و صلاحیت آنان، معطوف به فرامین و مقررات الهی است. به بیان دیگر دین در این زمینه به بیان شرایط و ویژگیهایی پرداخته است. مشروعیت سلطه و آمریت حکومت کنندگان منوط به احراز شرایطی است که وحی متعرض آنها شده. اطاعت سیاسی نیز چنین است: اطاعت از اوامر و نواهی قدرت سیاسی مستقر، در صورت برخورداری نخبگان ازلوازم و شرایط مورد نظر شارع،‌به لازم و ضروری است و در غیر اینصورت نه تنها ضروری نیست بلکه ترک آن مطلوبتر است. لذا می‎توان گفت، وجود و فقدان این شاخصها در بطن نظام سیاسی از یک سو محکی اساسی برای سنجش قدرت مشروع و نامشروع است و از دیگر سو نشان دهنده میزان خصلت دینی و شرعی نظام می‎باشد.
میعارها و ویژگیهای رهبران جامعه در نگرش حضرت را می‎توان به دو محور صفات ‹‹ اثباتی ›› و ‹‹ سلبی›› توضیح داد:

الف ) ویژگیهای اثباتی: مراد خصلت و ملکه‎های نفسانی و اخلاقی است که حاکم جامعه باید برخوردار از آنها باشد.
علم وآگاهی: غرض آگاهی رهبران جامعه نسبت به قوانین و مقررات الهی از یکسو و علم به تدبیر امور و مهندسی اجتماعی از دیگر سوی است، به چون هدف اساسی کسب رضایت خداوند و انتظام زندگی اجتماعی بر  مبنای آموزه‎های شرعی است.

عدالت و دادگری
حاکم فردی هدایت شده باشد. بدین مفهوم که فرد حاکم خود ملتزم و متخلق به موازین دینی بوده و بر اساس آن زندگی خویش را بنا نهاده باشد. در غیر اینصورت امکان نیل به سعادت حقیقی دشوار می‎نماید. حضرت در فرازی می‎فرماید:
‹‹ بدان که فاضلترین بندگان خدا نزد او امامی‎ است، دادگر، هدایت شده، راهبر که سنتی را که شناخته است بر پا دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند[31]. ››
رهبران جامعه اسلامی ‎در گام نخست خود می‎بابد ملتزم به مقررات و قوانین الهی باشند و از اینرو مقید و در بند آنند. حضرت در جایی التزام و تعهد خویش به مقررات الهی که جهت اصلاح و بازسازی مادی و معنوی جامعه قرار داده شده را، بیان می‎دارند:
‹‹ ای مردم به خدا سوگند من شما را به طاعتی بر نمی‎انگیزم، جزکه خود پیش از شما به گزاردن آن برمی‎خیزم و شما را از معصیتی باز نمی‎دارم، جز آنکه خود پیش از شما آنرا فرو می‎گذارم[32]››
توانایی و قدرت لازم برای تدبیر جامعه،از دیگر شرایط حاکم است. در فرازی که از حضرت نقل خواهد شد، دو اصل اساسی در امر حکومت و زمامداری تکیه شده: یکی قدرت اراده و دیگری علم به موازین الهی:

‹‹  مردم سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خداوند داناتر [33]….››
امانتداری، حسن سابقه، سعة صدر، روحیة مشورت‎خواهی و انتقاد‎پذیری و جز آن از دیگر ویژگیهایی است که حضرت در انتخاب کارگزاران به آنها اشاره دارد [34].

ب) صفات سلبی: مجموعه صفات و حالات نامطلوبی است که حاکم اسلامی‎می‎بایست وجودش از آنها بری باشد:
ظالم نبودن: طبق دستور و گفتار صریح قرآن، عهد و خلافت به ظالمین واگذار نمی‎شود ‹‹لا ینال عهدی الظالمین ›› حضرت ظلم را به سه مفهوم یعنی ظلم بر خداوند، نفس خویش و دیگر انسانها به کار برده‎اند [35] حاکم اسلامی‎شایسته است وجودش از هر سه نوع ظلم خالی باشد. گرچه ظلم اجتماعی بدترین نوع ظلم است ولی کسی که برخود و خداوند ظلم می‎کند، بی‎گمان در زندگی اجتماعی نیز بر بندگان خداوند ظلم روا می‎دارد و حقوق آنان را پایمال می‎گرداند. حضرت با معرفی حاکم ظالم بعنوان بدترین حاکم می‎فرماید:
‹‹ و بدترین مردم نزد خدا امامی‎است، ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده گرداند[36]…››‌
جهل بخل، حرص، ترس، رشوه خواری از دیگر خصلتهای ناپسندی است که حاکم و نخبگان سیاسی جامعه باید از آن مبرا و پاکیزه باشد. حضرت در این زمینه می‎فرماید:
‹‹ شما دانسته‎اید که سزاوار نیست کسی،که بر ناموسها و جانها و غنیمت ها و احکام مسلمین ولایت دارد و پیشوایی مسلمانان بر عهدة اوست، مردی بخیل و تنگ چشم باشد تا در خوردن اموالشان حریص شود، و نیز والی نباید، نادان باشدتا مردم را با نادانی خود گمراه سازد و نباید که ستمکار باشد تا وظیفه روزی آنان ببرد ونباید از گردش ایام بترسد تا گروهی را همواره  بر گروه دیگری برتری دهد و نه کسی که در داوری رشوه میستاند، تا رشوه‎گیرنده حقوق مردم را از میان برد، و در بیان احکام حدود الهی توقف نماید و نه کسی که سنت را فرو گذارد تا امت به هلاکت اندازد [37]. ››
حضرت در فرازی دیگر نگرانی و نا آرامی‎خویش را در سلطه و حاکمیت افراد بی‎کفایت بر سرنوشت جامعة  اسلامی ‎را اینگونه بیان می‎دارد:
‹‹ لیکن دریغم آید که بی‎خردان و تبهکارانِ این امت حکمرانی را بدست آرند و مال خدا را دست بدست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند و با پارسایان در پیکار باشند و فاسقان را یار… و اگر نه بر حکومت اینان بر شما می‎ترسیدم، شما را بر نمی‎انگیختم و سرزنشتان نمیکردم و به فراهم آمدنتان نمی‎خواندم و تنی آغالیدم و آن هنگام که سرباز زدید و سستی گرفتید، رهاتان می‎کردم[38]. ››از این دو فراز نکات ذیل قابل فهم و درک است:
ضرور حکومت و تحقق حاکمیت الهی و نفی حاکمیت غیر الهی
نقش و جایگاه نخبگان و اندیشه و عقاید آنان در جهت‎دهی به تحولات سیاسی – اجتماعی
ویژگیها و ملاکهای حکمرانان مشروع و نامشروع
عواقب و آثار دردناک سلطة افراد نالایق بر جامعه
فساد مالی و عدم امنیت مالکیت
تهدید و نابودی آزادی، برابری و حرمت انسانها
عدم امنیت بخشی از جامعه ( پارسایان و موحدان )
بنای نظم اجتماعی بر پایه‎های غیرعقلانی، غیراخلاقی و دینی
تعطیلی حدود الهی و سقوط امت به ورطة ضلالت
عدم مشروعیت و اطاعت سیاسی از چنین حاکمانی ( مقید و محدود بودن آمریت و اطاعت سیاسی )

در جمع بندی مطالب این قسمت باید گفت، فلسفة سیاسی امام‎علی(ع)مبتنی بر ‹‹‌اصل توحید و حاکمیت مطلق ›› خداوند است. از اینرو ارتباط اساسی میان دین و سیاست وجود دارد و دین به‎صورت فعال و مؤثری خط و مشی کلی نظام سیاسی را ترسیم می‎نماید. جلوه‎های حضور و نمود شریعت بر سیاست را در تمامی‎ زوایای کلان و خرد سیاست می‎توان یافت، از مسائل جزئی گرفته تا مسائل کلان فلسفة سیاسی. در این نگرش، قدرت، مشروعیت، اطاعت و دیگر مقولات مربوط به زندگی اجتماعی، مبنایی دینی دارند و در متن دین فهم می‎شوند: نظم اجتماعی مطلوب، نظم مبتنی بر مناسبات اجتماعی شرعی است، قدرت سیاسی مشروع نیز معطوف به آموزه‎ها و آرمانهای دین می‎باشد و نهایتاً اطاعت سیاسی مشروع هم در تجویز مقررات شرع اعتبار دارد. بعلاوه فعالیتها و کنشهای یک موحد به زبان دینی بیان می‎شود بدین معنا که اساساً وظیفه و تکلیفی دینی است. به همین دلیل حضرت تمامی‎فعالیتهای خویش در حوزة سیاست را وظیفه و تکلیفی الهی می‎داند و آنها را در نگرش دینی توضیح و تبیین می‎نماید. همچنین  این گونه از گفتار حضرت برمی‎آید که اگر وظیفه و الزامی‎ دینی – انسانی نبود، اساساً به حوزة اجتماعی قدم نمی‎گذاشت و آنرا وا می‎نهاد.